قدس آنلاین: به گزارش دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، پیرو گزارش مورخ ۱۳۹۹/۹/۸ با موضوع اظهارنظر دیوان محاسبات کشور پیرامون "بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ شرکت‌های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت" مستند به تبصره (۴) الحاقی به ماده (۱۸۲) قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به استحضار می‌رساند: بخش سرانه حقوق و مزایای گزارش مذکور بعضاً بر اساس بودجه پیشنهادی شرکت‌های دولتی قبل از تصویب مجامع و یا اعلام مکتوب دستگاه‌های ذیربط بوده است که با توجه به محدودیت قانونی ۲۰ روزه بررسی دیوان محاسبات کشور و طرح موضوع در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی در زمان رسیدگی به لایحه ۱۴۰۰ و حساسیت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نسبت به حقوق و مزایای غیرمتعارف، منتج به اصلاح بودجه سال آتی برخی از شرکت‌های دولتی و ایجاد سقف جدید ناخالص دریافتی کارکنان دولت (حداکثر ۱۵ برابر حداقل حقوق) در تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ شده است.

مجددا تأکید می‌شود همانطور که در ذیل جدول شماره (۹-۱) صفحه ۲۲ گزارش اولیه تأکید شده بود، میانگین حقوق و مزایای ناخالص پرداختی با احتساب کسورات قانونی از جمله پاداش پایان سال کارمندان در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ بوده است که یقیناً با عملکرد پرداختی در سال آتی متفاوت خواهد بود. لذا مبنای رسیدگی دیوان محاسبات کشور در بخش حقوق و مزایای پرسنلی، احکام مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و قوانین و مقررات مرتبط خواهد بود.

انتهای پیام/